تضع وثيقة السياسات الخلفية الموسعة هذه تقييماً موضوعياً واجتماعياً وقانونياً لبنية قطاع الأراضي الوطني في الأردن. وتستعرض أطر أمن حيازة الأراضي، كفاءة تقسيم المناطق البلدية، إدارة أصول الممتلكات العامة، واختناقات رقمنة التسجيل، مقدمة توصيات هيكلية لتحسين حوكمة الأراضي، وتعزيز شفافية العقارات، وجذب استثمارات البنية التحتية.