يصف هذا التقرير التشخيصي الخلفي البنية الإدارية والمؤسسية لقطاع الأراضي في اليمن. ومن خلال تقييم الأطر القانونية التي تحكم ملكية العقارات الخاصة، الأراضي القبلية، أصول الأوقاف، ونطاقات الدولة، يوثق البحث التطور التاريخي لعدم استقرار الحيازة ويؤطر إصلاحات إدارة الأراضي العامة المطلوبة لدعم إعادة التأهيل المستدام في المستقبل.