باستخدام تقنيات التقييم التجريبي، تحدد هذه الدراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية السائدة التي تؤدي إلى زيادة تكاليف تشييد المساكن في اليمن. ومن خلال فحص تضخم المواد الخام، وتقلبات العملة، والحواجز التنظيمية، والقيود الأمنية، يعزل البحث المكونات الأكثر تقلبًا في التطوير العقاري الحضري. وتعمل النتائج كدليل لآليات ضبط التكاليف والتدخلات الاقتصادية التي تهدف إلى إبقاء الإسكان ميسور التكلفة.