يحدد هذا التحقيق الثغرات النظامية الناشئة عن تقنيات التشييد غير الكفؤة أو القديمة ولوجستيات الموارد الموزعة بشكل سيئ في صناعة البناء في اليمن. تنتقد الدراسة منهجيات المشاريع الكلاسيكية وتحدد كيف يؤدي نقص الآلات الحديثة المتخصصة، وغياب المعايير القياسية، وعدم كفاية التدريب المهني التكنولوجي إلى تفاقم هدر المواد في الموقع، وارتفاع النفقات التشغيلية، وانخفاض ديمومة المباني.